شکست دهه ۹۰ چرا رقم خورد و برای توقف آن چه می‌توان کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۹۸۰۳
هم میهن نوشت: دهه ۹۰ یک دهه شکست‌خورده است. این جمله، شاید یکی از معدود نقاط تفاهم باقیمانده میان ساخت سیاسی و نیرو‌های اجتماعی باشد. دهه ۹۰ یک دهه شکست‌خورده است؛ و البته، معروف است که شکست، پدر و مادر ندارد. یتیم است. بی‌سرپرست است. برخلاف پیروزی که همه می‌خواهند نقش و سهم خود را در آن پررنگ‌تر از آنچه در عالم واقع بوده، بنمایند؛ اینجا، هر نیرویی می‌کوشد سهم خود را از آنچه شده، انکار کند یا کمتر نشان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سیاست، قاعده طلایی وارونه است. اتفاقا هر نیرویی آنچه برای خود می‌پسندد؛ بر رقیب نمی‌پسندد و بالعکس، آنچه برای خود نمی‌خواهد، آرزویش را برای دیگران دارد. ازاین‌رو، سخن گفتن از اینکه سهم کدام نیرو در به شکست کشاندن این دهه بیشتر بوده، موضوعی نیست که بتوان انتظار توافق و تفاهم بر سر آن را داشت. پس بهتر و منطقی‌تر آن است به این پرسش بپردازیم که چگونه می‌توان از این دهه عبور کرد؟ چه باید کرد تا آن شکست ملی و دسته‌جمعی در همان دهه بماند و از رخدادی مقطعی به روندی مستمر تبدیل نشود؟ همان که تاکنون رخ داده است.
روند شکست‌خورده دهه ۹۰ با شیبی شاید تندتر در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تداوم یافته است و فعلا، چشم‌اندازی از توقف آن در سال آینده نیز دیده نمی‌شود.
شاید منطقی‌ترین پاسخ به این پرسش که «چگونه می‌توان از شکست‌های دهه ۹۰ عبور کرد؟»، این باشد که راه و رویه‌ای را که منجر به آن شکست شد، باید پایان داد. طبعا، این راه و رویه سال‌ها پیش از دهه ۹۰ اتخاذ شده بود و نتایج و پیامد‌های آن، در کارنامه این دهه ظهور و بروز یافت.
در واقع، توفانی که در این دهه شکل گرفت و خرمن‌های محصول را بر باد داد، پیش از این در قالب باد‌هایی کاشته شده بود. نقطه آغاز کاشت آن باد‌ها را می‌توان در سال ۱۳۸۴ سراغ گرفت. سالی که روند توسعه‌ای شکل‌گرفته پس از جنگ، متوقف شد و فراتر از آن، توسعه به‌مثابه انحرافی از انقلاب معرفی شد. در نتیجه این رویکرد بود که طیف گسترده‌ای از نیرو‌های موثر در روند توسعه‌ای پساجنگ، مشمول حذف و پیاده شدن از قطار تلقی شدند و به اشکال مختلف، کنار رفتند. این روند پاکسازی و خالص‌سازی در حوزه سیاست داخلی، با تغییر سیاستی آشکار در حوزه سیاست خارجی نیز همراه بود.
ناهمراهی آمریکا با توافق‌های هسته‌ای میان ایران و اروپا که در ابتدای دهه ۸۰ شکل گرفته بود، با اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی از سوی ایران همراه شد. نپذیرفتن پروتکل الحاقی، ازسرگیری غنی‌سازی و فراتر از آن، شکل دادن کارناوالی تبلیغاتی حول مباحث سیاست خارجی (از هولوکاست تا نابود کردن اسرائیل و حتی نفی اهمیت قطعنامه‌های سازمان ملل)، بستری را فراهم کرد که می‌توان آن را مکمل فشار‌های نئوکان‌های آمریکایی دولت بوش و متحدان عبری و عربی آن دانست.
از این منظر، روند شکل‌گرفته در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، الگوی مدیریت کلان کشور طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ را دچار تغییر و تحول اساسی و مبنایی کرد. آنچه باعث شد چهره‌ای همچون میرحسین موسوی پس از سال‌ها سکوت و حاشیه‌نشینی، به میانه میدان سیاست بازگردد (چنان که خود می‌گفت)، احساس‌خطر از شکل‌گیری همین روند انحرافی در اداره کشور بود.
روندی که در آن، «سیاست داخلی حذف‌محور» و «سیاست خارجی تنش‌آفرین» همچون دو لبه قیچی عمل می‌کردند و با ضربات پیاپی خود، روند توسعه کشور را بریدند و از میان بردند.
از این منظر، رخداد‌های ۱۳۸۸ فراتر از محتوای کشاکش‌های آن، برآمده از تعارض و تضاد میان دو الگوی کلان اداره کشور بود که یکی خود را پایبند و میراث‌دار اسناد و تجارب توسعه‌ای دولت‌های هاشمی و خاتمی می‌دانست و آن دیگر، با پرش از دوران ۱۶ ساله توسعه کشور، وعده بازگشت به صدر انقلاب و احیای اصالت بربادرفته آن را می‌داد و هیچ ابایی هم نداشت که در این جهش معکوس، نامدارترین چهره‌های دهه اول انقلاب و نزدیک‌ترین یاران رهبر انقلاب را به انحراف از مسیر انقلاب و برباد دادن میراث بنیانگذار متهم کند.
سرنوشت رخداد ۱۳۸۸، اما چنان رقم خورد که نه‌تن‌ها امکان پایان دادن به انحراف فراهم نشد (آنچه هاشمی‌رفسنجانی از آن به‌عنوان «بستن سرچشمه به بیل» یاد کرد)، بلکه رقابت سیاسی-تاریخی میان نیرو‌ها را به جدالی حیثیتی-امنیتی ارتقا داد و شکاف در جامعه سیاسی ایران را تا آستانه دوپارگی کامل پیش برد.
از این منظر، اتفاقا تحولات شکل‌گرفته در نیمه نخست دهه ۹۰، روندی نو و در جهت کاستن از رادیکالیسم حاکم‌شده در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. روندی که در آن، قیچی نزاع‌آفرین دهه ۸۰ که لبه‌های آن «حذف‌محوری در داخل» و «تنش‌آفرینی در خارج» بود، در سال ۱۳۹۲ جای خود را به قیچی دیگری می‌داد که همچون قیچی جراحان در پی التیام زخم بود و لبه‌هایی از «اعتدال در داخل» و «توافق در خارج» داشت. این جراحی البته تکمیل نشد و در حد مسکّن باقی ماند؛ گرچه همان مسکّن نیز که مهمترین خروجی آن توافق هسته‌ای بود، توانست فضایی از ثبات و آرامش اقتصادی و اجتماعی را در اواسط دهه ۹۰ شکل دهد. دستاوردی که با آرای بیشتر حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ مهر اعتماد عمومی را نیز دریافت کرد.
چنین است که درباره دهه ۹۰ نه می‌توان حکمی یک‌سره داد و وضعیت آن را در همه سال‌ها یکسان معرفی کرد و نه می‌توان وضعیت کلی آن، به‌ویژه در اقتصاد را برآمده از عملکرد و نحوه اداره کشور در همین دهه ارزیابی کرد؛ بلکه باید گامی به عقب برداشت و روند‌هایی را در حوزه داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد که پیش از این دهه شکل گرفت، اما نتایج و پیامد‌های منفی آن، در این دهه بروز و ظهور یافت. شاید در نمادین‌ترین وجه، ریشه توفانی را که در دهه ۹۰ درو شد؛ بتوان در پاره کردن
دو سند بازیافتنخست، سند برنامه چهارم توسعه که برآمده از انباشت همه تجربه و دانش مدیران و نخبگان کشور تا سال ۱۳۸۴ بود و در همان ابتدای دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد و حتی گفته می‌شود خمیر شد.
دوم، سند توافق هسته‌ای و اقدام مشترک میان ایران و ۱+۵ (برجام) که به دست دونالد ترامپ در بهار ۱۳۹۷ پاره شد و بستر بازگشت تحریم‌ها و زمین زدن اقتصاد تازه‌بهبودیافته ایران را فراهم آورد.
حذف و کنار گذاشتن این دو سند، اما فراتر از دو سند بود. حذف و کنار گذاشتن همه دانش، تجربه و دستاورد‌های نخبگان کشور در حوزه داخلی و خارجی بود.
امروز نیز، کابوس دهه ۹۰ و شکست‌ها و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تداوم خواهد داشت؛ اگر روندی که بسترساز حذف و کنار گذاشتن این دو سند شد، متوقف نشود. با تداوم این روند در سیاست داخلی و خارجی، اقدامات در حوزه اقتصاد (به‌فرض علمی و درست بودن آن) حاصلی جز تکرار و تداوم تجربه تلخ دهه گذشته نخواهد داشت...
منبع: فرارو
کلیدواژه: دهه 90 سیاست شکست خورده سیاست خارجی دو سند سال ها دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۹۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز به دست آمد/ استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها جواب داد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده اند و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.
کارشناسان معتقدند، سیاست گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی از جمله مهمترین متغیر‌ها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد یک رشد منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشورمان محقق شده است که تحریم کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ما بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده سابق کشورمان در اوپک را در ادامه در خصوص رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که اخیراً صندوق بین المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.
خطیبی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت فعلی روی کار آمد، میزان فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین المللی پول آن را مطرح کرده است و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت فعلی صورت داد، به کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست گذاری‌های درست در نهایت ما را به رشد اقتصادی مطلوب فعلی رساند.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به میزان غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان دهنده بی اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: قطعاً افزایش فروش نفت و گاز کشور به میزان قبل از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده ایم. این امر در افزایش درآمد‌های دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده سابق کشورمان در اوپک خاطرنشان کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشور‌ها و مصرف کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال گذشته کشور نیز بر اثر سیاست گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و فلرسوزانی را کاهش دهیم. این دستاورد‌ها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش بنیانی کشور‌ها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت